الثالث والثمانون : لا يحصل الغرض من الإمام إلّا بشروط ، منها أن يأمن المكلّف من خطئه في الحكم وكذبه في التبليغ ، ويجزم بامتناع تكليفه بغير ما كلّفه اللّه تعالى . ولا يمكن ذلك إلّا في المعصوم . الرابع والثمانون : إذا كان [ الإمام ] « 1 » قائما مقام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في تعريف الأحكام ، وفي حمل المكلّف عليها ، وفي محاربة الكفّار ، وفي جميع ما أرسل به النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إلى الأمّة سوى الوحي ، كان أمره كأمره ، وفعله كفعله ، ومخالفته [ كمخالفته ] « 2 » . ولو لم يكن معصوما لم يكن كذلك . الخامس والثمانون : لمّا كان الإمام قائما مقام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في تبليغ الأحكام وبيان الخطاب والحمل عليه ، لم يعتن باجتهاد أحد من المجتهدين مع التمكّن من الإمام ؛ لوجوب متابعة [ قوله كالنبيّ ] « 3 » صلّى اللّه عليه وآله . وإذا كان كذلك فيكون قوله قطعي الصحّة ، فلا شيء من الإمام [ غير المعصوم ] « 4 » قوله قطعي الصحّة . السادس والثمانون : الإمام واسطة بين النبيّ صلّى اللّه عليه وآله [ والأمّة ] « 5 » كالنبيّ واسطة بين اللّه تعالى والأمّة ، فلو جاز الخطأ عليه لأمكن ألّا يكون واسطة في ذلك في وقت ما . لكنّه واسطة دائما ، فكيف يتحقّق منه المعاصي ؟ ! السابع والثمانون : كلّ غير معصوم محتاج إلى هذه الواسطة ؛ لتساويهم في علّة الحاجة ، فلو كان الإمام [ غير معصوم ] « 6 » لاحتاج « 7 » إلى واسطة أخرى ، بل احتياجه أشدّ .

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( قول النبيّ ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) في « أ » و « ب » : ( بغير معصوم ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 5 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 6 ) في « أ » و « ب » : ( واسطة ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 7 ) في « ب » : ( لاحتياج ) بدل : ( لاحتاج ) .